التخلف الاقتصادي

أرحب بكم ومع تحليلنا لواقع الأمة اليوم قبل البدء بطرح أفكاري لتصحيح أوضاع الأمة والنهضة بها، وحديثي لكم اليوم هو عن التخلف الاقتصادي.

يذكر ابن خلدون في مقدمته أن أساس الملك إنما يبنى على أمرين: الجند والمال، فالمال كما يقال هو عصب الحياة، وقد أصبحت السلطة في هذا العصر سلطة المال حتى شاعت المقولة الشهيرة (من يملك هو من يحكم) وأصبح الصراع اليوم صراع ثروات أكثر منه صراع مبادئ وعقائد للأسف، ولعل ما يسمى بحروب النفط التي تتزعمها أمريكا أكبر دليل على ما نقول.

متابعة لحديثنا عن أزمات الأمة ومظاهر التخلف فيها والتي يرتبط معظمها ببعضها البعض جاء حديثنا عن تخلفنا الاقتصادي والذي يعتبر عائقا كبيرا وتحديا مهما أمام نهضتنا كأمة تنشد الرفعة والريادة والتقدم

معنى التخلف الاقتصادي

حينما نطلق التخلف الاقتصادي فإننا لا نعني به الفقر فقط وإن كان الفقر وانخفاض مستوى المعيشة مقصودا بكلامنا لكننا لا نريد هذا فحسب بل التخلف الاقتصادي أعم من ذلك فهو يشمل عدم الاستفادة من الإمكانات المتوفرة وعدم استغلال الإنتاج الموجود بأحسن صورة وأكبر جهد ممكن.

كما يشمل التخلف في الإنتاج القومي عن إنتاج الدول المتقدمة والكبرى وانتشار اقتصاد الاستهلاك بدل الإنتاج، وانتشار الرشوة والفساد المالي، ويشمل أيضا سوء استثمار الأموال المتوفرة استثمارا ناجحا وحقيقيا ومنتجا.

قوة مفقودة!!!

يعتبر العالم الإسلامي والعربي قوة حقيقية وجبارة من عدة جهات فالدول الإسلامية تمثل 57 دولة كلها منضمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 3307 مليون كم2 بنسبة حوالي 25% من مساحة العالم كله!! وعدد سكانها يساوي أكثر من 22% من إجمالي سكان العالم.

وهي تملك من الثروات الطبيعية ( نفط معادن ) والزراعية والبشرية ما يؤهلها لقيادة العالم اقتصاديا لكن وللأسف فإن تفرق الشمل وتباعد القلوب والمصالح يفت في عضد هذه القوة ويجعلها لا تساوي شيئا في ميزان القوى العالمية الاقتصادية والسياسية.

مظاهر التخلف الاقتصادي

حينما تقارن أي دولة عربية حتى الدول الغنية والمنتجة للنفط بمثيلاتها في الدول المتقدمة أو المصنعة لا تجد صعوبة في رؤية البون الشاسع والفرق الواسع بين نظرتنا الضيقة للمال وكيفية استخدامه ونظرة تلك الدول.

وسنذكر هنا أهم مظاهر التخلف الاقتصادي التي تعم أمتنا:

شيوع ثقافة الاستهلاك بدلا من ثقافة الإنتاج

فنحن شعوب مستهلكة بامتياز ونتفنن بطرق الاستيراد وكم البضائع الهائل، فهذا منتج أمريكي أو أوربي أو ياباني من النخب الأول للنخب التي تستطيع أن تدفع، وهذا منتج صيني لا بأس به لمن يبحث عن الرخيص، وهذا منتج كوري أو هندي هو في الحقيقة بين هذا وذاك لمن يبحث عن السعر والجودة.

لكن أين هو المنتج العربي؟

وأين هي بضائعنا التي نحتاجها كل يوم وبكميات متزايدة؟

هل خططنا لنصنعها بأيدينا؟

وهل فكرنا يوما ماذا لو توقف الغرب عن إمدادنا ببضائعه وصناعاته؟

حتى على مستوى الأغذية واللباس فنحن لا ننتج كل ما نأكل بل ولا حتى أغلبه!!

نعم بدأنا نرى بعض الصناعات الجيدة ولكن لماذا تبقى معظم صناعاتنا متخصصة في الأغذية ومواد التنظيف وزيوت المحركات وبعض الألبسة، وحتى تلك ندين بها بوكالات معظمها تؤول إلى ماركات عالمية تمتص منا أرزاقنا؟!

غياب الثقافة الاستثمارية الناجحة والمنتجة

كثير من الدول العربية وبالأخص الدول النفطية منها فيها فائض من الأموال يقدّر بالمليارات خاصة بعد الارتفاع الهائل لأسعار النفط لكنه أصبح عبئا على أهله بدل أن يكون عاملا من عوامل النهضة.

فهذه الأموال لا تستثمر بشكل قوي وفاعل في تطوير عجلة الاقتصاد بل تكنز أو توزع منحا وتفتح لها أبواب جديدة من الاعتمادات والصرف وارتفاع أسعار النفط لم تستفد منه الشعوب في الغالب بل زادت عليهم أسعار السلع دون زيادة مناسبة في الرواتب ولا سياسة واضحة في توزيع الثروة.

الاعتماد على الحكومات في كل شيء

المواطن العربي هو ابن الحكومة هكذا تربى وهكذا يفكر فهو ينتظر الحكومة لتوظفه وتفتح له الطريق ثم تزوجه وتباركه ثم لتبني له بيتا وترعى شؤونه وشؤون أهل بيته.

هذا في الدول العربية الغنية أما في الدول الفقيرة فإن الوضع يختلف تماما فهي لا تتكفل بشيء بل تفرض عليه الضرائب الباهظة وتكبله بالقيود والروتين مما يكفل عدم تفكيره بالنهضة أو التقدم فليته يسلم على لقمة عيشه!

فنحن إما بين إفراط أو تفريط فلا هذا يبني فردا منتجا يشعر بالمسؤولية ولا الضغط والتخلي عن الشعوب يساعد في تأهيل الناس ليكونوا أداة نهضة وبناء وتقدم.

البيروقراطية والروتين الشديد

في الإجراءات والقوانين التجارية والتي تعتبر عائقا حقيقيا أمام المصنعين والتجار وأصحاب الخبرة والمال للمساهمة فيدفع عجلة الاقتصاد.

غياب دور القطاع الخاص في المساهمة الحقيقية

مع أننا لا نستطيع أن ننكر أن بعض التجار والشركات والجمعيات الأهلية تساهم في المجال الاجتماعي والإنساني إلا أن ما نطلبه هو أكبر من ذلك.

فالقطاع الخاص يجب أن يشارك في مسيرة التنمية ويتحمل مسؤولياته في جميع المجالات فليس من المعقول أن يسجل أرباحا تتضاعف بينما يغض طرفه عن حاجات المجتمع الذي يكسب الكثير منه!! وهذا معروف اليوم باسم ( المسؤولية الاجتماعية ) للمؤسسات الخاصة.

تفشي ظاهرة البذخ والإسراف

في شتى المجالات والتي تدل على عدم الشعور بأهمية المال وطرق استخدامه الاستخدام الأمثل، والغريب أن هناك من يعيش حياة البذخ بالدين،

فهو يأخذ القرض تلو القرض ليصرف ما اقترضه في الكماليات والتوافه ومن هذا البذخ تفنن الناس والنساء بالذات في شراء الماركات العالمية حتى لو كانت لا تفرق شيئا عن غيرها، فيشترونها بأسعار خيالية يمكن أن تعيش عليها مئات الأسر ولمدة سنة كاملة في آسيا أو أوروبا فأين شكر النعم ؟؟!!

البورصة

مع أن البورصة تعتبر القلب النابض لاقتصاد الدولة ومؤشرا على قدرتها المالية ودليلا لشركاتها الكبرى والفاعلة إلا أنها أصبحت مأوى للحالمين بالربح السريع والسهل بل وغدت ركنا للمتكلين الذين لايودون أن يمارسوا أي عمل ويريدون مع ذلك أن يربحوا وتتدفق عليهم الأموال.

وقد انتعشت البورصات الخليجية والعربية في أوقات سابقة كان آخرها في العام 2003 مما دفع الكثير من الناس للترامي على أبوابها حتى أن البعض باع بيته وترك أهله بلا مأوى وبعضهم ترك عمله وجلس يراقب أسهمه حتى حدثت الكارثة وانهارت أغلب أسواق المنطقة مع بدايات العام 2006.

لتتبدد أحلام الكثير منهم ويفقد الكثير أموالا طائلة جمعوها خلال عشرات السنين، فالبورصة ليست مشكلة أو خطأ بحد ذاتها لكنها أصبحت مأوى للمتواكلين والعاطلين ورسخت في ذهن الكثير ثقافة عدم الإنتاج.

الثروة النفطية

تعتبر الدول العربية والخليجية خاصة من أكبر الدول المنتجة للنفط وهي ثروة حقيقية لو أحسن استغلالها، فهي تضمن موارد ثابتة ولأمد بعيد مما يساعد في بناء نهضة حقيقية لكن الحاصل أن الدول النفطية تعتمد على نفطها في مصروفاتها بشكل لايجعلها تستغل هذه الثروة بشكل كبير.

هذه وقفة سريعة أردنا منها أن نبرز واقعنا بآلامه وأخطائه وسلبياته لنعرف الخطأ ونبحث له عن حل لا لنثبط الهمم ونقتل الإرادة فنحن متفائلون ولكننا نبني تفاؤلنا على العزم والفعل وليس على الحلم والنظريات.

وسنطرح لاحقا الحلول المقترحة والحلم المنشود، فأرجو ألا أكون قد أزعجتكم بذكر هذه الآلام وهذه النماذج من التخلف فالحديث عن الأحلام والآمال قادم فاصبروا وتابعوا معي ولكم الحب والتقدير والدعاء.

د. طارق محمد السويدان

أسئلة شائعة عن التخلف الاقتصادي